ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۳ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۸۳
- تاریخ صدور
- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رأی صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد، در حقیقت مرحله‌ای از رسیدگی به اعتراض خوانده تضییع نمی‌شود؛ در همین راستا برخی معتقدند در چنین فرضی ایراد خوانده به بهای خواسته، بر مبنای بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤثر در مقام نیست؛
زیرا با پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناس ممکن است مرجع رسیدگی از دادگاه صلح به دادگاه عمومی تغییر کند و صرفا اطاله دادرسی ایجاد می‌شود؛ بعضی دیگر معتقدند با ایراد خوانده باید امر کارشناسی انجام و بر اساس نظر کارشناس مرجع رسیدگی (دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی) مشخص شود. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، ایراد به صلاحیت در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر می‌رسد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.