ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۱۱ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۱۱
- تاریخ صدور
- ۱۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، با توجه به ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دادگاه مکلف است از دادگاه محل توقف گواه بخواهد که گواهی او را استماع کند و یا آنکه دادگاه در این خصوص دارای اختیار است؟
متن نظریه
از عبارات ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: «در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند»، الزام و تکلیف دادگاه مبنی بر اقدام وفق این ماده استفاده نمی‌شود؛ مفاد ماده ۲۵۳ این قانون نیز مؤید این دیدگاه است. با وجود این، از آنجا که حضور شاهد در دادگاه رسیدگی‌کننده برای او ایجاد زحمت می‌کند و به سبب حکم ماده ۲۴۷ همین قانون، ممکن است این امر برای اصحاب دعوا نیز پرداخت هزینه رفت و آمد و جبران خسارات ناشی از آن را در پی داشته باشد، دادگاه باید در احضار شاهدی که در مقر دادگاه دیگری اقامت دارد، این موارد را مد نظر قرار دهد. شایسته ذکر است با توجه به ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد».
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.