ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲۵ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۲۵
- تاریخ صدور
- ۱۸ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا معرفی حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدید حدود بر اساس آن، دارای وصف کیفری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه است؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به حکم مقرر در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۲۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸) و ۷۵ (اصلاحی ۱۳۵۴/۷/۱۷) آیین‌نامه اجرای این قانون مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اظهارنامه ثبتی از جمله باید مشخصات مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می‌شود، با تعیین محل وقوع ملک و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذکر طول، ابعاد و مساحت ملک ذکر شود؛ بر این اساس، چنانچه در زمان تحدید حدود، تصرف متقاضی (مالک یا متصرف) در حدود اعلامی احراز شود، آنچه ملاک عمل است، حدود اعلامی است. نمایندگان محدد در مقام اعمال ماده ۸۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸) آیین‌نامه مذکور با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضی، پیش‌نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم می‌کنند.
ثانیا، هر یک از مالکان مشاعی که در زمان تحدید حدود در محل حاضر نباشند نیز می‌توانند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳۷۳، درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت بدهند و از تاریخ تسلیم درخواست به اداره ثبت، ظرف یک ماه اعتراض خود را به دادگاه حقوقی صالح محل وقوع ملک تسلیم کنند.
ثالثا، با توجه به مقررات قانونی و ترتیبات پیش‌گفته، قانونگذار فرایند تحدید حدود و اعتراض به آن را پیش‌بینی کرده است؛ اما برای معرفی عامدانه حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود، ضمانت اجرای کیفری مقرر نکرده و در ذیل ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختلافات راجع به تصرف در حدود را مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع این ماده دانسته است. بر این اساس، صرف رفتار ارتکابی یادشده (معرفی حدود املاک دیگران) فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.