ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۴ — ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۴۴
- تاریخ صدور
- ۱۸ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع شبه‌قضایی که متشکل از اعضای قضایی و غیر قضایی می‌باشد، آیا ارسال اخطاریه و یا ابلاغ موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ یادشده باید توسط تمامی اعضای کمیسیون انجام شود و یا آنکه صرف امضای دبیر کمیسیون برای ابلاغ اخطاریه کفایت می‌کند؟
متن نظریه
هرچند در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیون‌های مختلف موضوع این قانون؛ از جمله کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷، تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۰ قانون یادشده حکم خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید به‌گونه‌ای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها حفظ شود؛ بنابراین، رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمی‌باشد؛
بر این اساس، در فرض سؤال ارسال اخطاریه و یا ابلاغ تصمیم موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ یادشده به امضای تمامی اعضای کمیسیون موضوعیت ندارد و صرف ابلاغ با رعایت ترتیب پیش‌گفته؛ هر چند از سوی دبیرخانه کمیسیون باشد، کفایت می‌کند.
شایسته ذکر است، قانونگذار به موجب ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود (از جمله کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)، مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوه‌های سابق به ذی‌نفع ابلاغ کنند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.