شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱ — ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۸۱
تاریخ صدور
۱۸ تیر ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

به موجب بند «الف» ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، قوه قضاییه مکلف شده است در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهاد داوری و اعتمادسازی عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند. به موجب ماده ۳ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رئیس محترم قوه قضاییه، برنامه‌ریزی، اعطاء پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و امر ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف قرار گرفته و این مرکز مجاز به واگذاری بخشی از وظایف خود به کانون‌های داوری شده است؛ همچنین به موجب ماده ۵ این دستورالعمل، کانون داوری نهادی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز توسعه حل اختلاف در استان‌ها تشکیل می‌شود. وفق بند ۶ ماده یادشده؛ از جمله وظایف کانون داوری نظارت بر فعالیت صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای می‌باشد.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا کانون‌های داوری می‌توانند در اساسنامه خود تأسیس دادگاه انتظامی را پیش‌بینی کرده و مقررات انتظامی و انواع تخلفات و مجازات‌ها را تعیین کنند؟ به بیان دیگر، تأسیس دادسرا و دادگاه انتظامی، تعیین انواع تخلفات و مجازات‌ها؛ از منظر اصول کلی حقوقی و قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟

۲- در صورت قانونی بودن اقدامات موضوع بند یک، آیا مراجع انتظامی کانون داوران یک استان صلاحیت رسیدگی به تخلفات داوران غیر حرفه‌ای و مؤسسات داوری که زیرمجموعه کانون نیستند، را دارا می‌باشند؟

متن نظریه

۱- با توجه به حکم مقرر در بند «الف» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و پیش‌بینی تکلیف قوه قضاییه به اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای داوری و با توجه به دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه که در راستای بند «الف» ماده ۱۱۶ قانون صدرالذکر به تصویب رسیده است؛ بویژه با لحاظ بند ۶ ماده ۵ این دستورالعمل، کانون‌های داوری که در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شوند بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری موضوع این دستورالعمل نظارت داشته و به تخلفات آن‌ها بر اساس مقررات اساسنامه این کانون‌ها رسیدگی می‌کنند و به منظور نظارت بر داوران و نهادهای داوری یادشده و رسیدگی به تخلفات آن‌ها (با لحاظ تبصره ماده ۵ دستورالعمل یادشده) می‌توانند در اساسنامه خود تأسیس هیأت‌های انتظامی را پیش‌بینی کنند.

۲- مراجع انتظامی ایجاد شده از سوی کانون‌های داوری به ترتیب پیش‌گفته، صرفا در حدود دستورالعمل مذکور بر داوران حرفه‌ای عضو کانون‌های داوری یادشده نظارت دارند و به تخلفات انتظامی آن‌ها رسیدگی می‌کنند و در خصوص داوران غیر عضو کانون‌های داوری؛ اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، فاقد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.