شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۵ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۵۵
تاریخ صدور
۲۹ دی ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

چنانچه پرونده به شعبه‌ای از محاکم بدوی ارجاع شود؛ اما سهوا در شعبه‌ای دیگر از همان حوزه قضایی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و تجدیدنظرخواه در خصوص صدور رأی توسط شعبه‌ای که مأموریتی برای رسیدگی نداشته است اعتراض کند، آیا از موجبات نقض رأی وفق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟

متن نظریه

مستفاد از عبارت ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای ... تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی ... وضع می‌شود» و با استقراء در مواد مختلف قانون پیش‌گفته؛ از جمله مواد ۷۳، ۸۸، ۸۹، ۳۳۸، ۳۳۹، صدر مواد ۴۵۰ و ۴۶۸ این قانون، بررسی ارجاع پرونده و کنترل صحت آن توسط شعبه مرجوع‌الیه از اصول و قواعد آمره شروع به رسیدگی است که تقدم رتبی بر اعمال صلاحیت به معنای اختیار و تکلیف مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده دارد؛ بر این اساس در فرض سؤال که رأی توسط شعبه غیر مرجوع‌الیه صادر شده است، رأی صادره توسط این شعبه که اجازه رسیدگی به پرونده را نداشته است، به لحاظ «مخالف بودن آن با قانون» با لحاظ بند «ب» و ملاک بند «پ» ماده ۴۳۴ و بندهای «الف» و «پ» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شایسته نقض است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۰

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.