ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۹۲ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۹۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رأی برائت صادر شود، آیا اولیای دم می‌توانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه کیفری یک مکلف به اصلاح عنوان اتهامی بوده و باید در خصوص شبه‌عمدی بودن قتل نیز اظهارنظر می‌کرد؟
۲- با توجه به دو وجهی بودن ماهیت دیه، اعم از خسارت و مجازات، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا اعتبار امر مختوم موضوع بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منوط به طرح شکایت کیفری است و یا آن‌که طرح موضوع در دادگاه حقوقی را نیز شامل می‌شود؟ چنانچه اولیای دم دعوای حقوقی مطالبه دیه بابت قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات را مطرح کنند و پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم بر بی‌حقی و تأیید آن توسط دادگاه تجدید نظر، بار دیگر همان عنوان را در قالب شکایت کیفری ارائه کنند، آیا دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی است؟
۳- چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشکوک مطرح شود و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی علت مرگ، خودکشی یا فوت طبیعی اعلام شود، آیا رئیس دادگاه بخش باید رأسا قرار منع تعقیب صادر کند؟
متن نظریه
۱- باتوجه به ماده ۲۸۰ و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری یک اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز کند؛ اما نوع قتل را غیر عمد تشخیص دهد، با اصلاح و تفهیم عنوان مجرمانه، در مورد قتل غیر عمد حکم مقتضی صادر می‌کند؛ بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه دادگاه درباره غیرعمدی بودن آن حکم صادر نکرده باشد، این امر مانع شکایت اولیای دم مقتول و مطالبه دیه نیست.
۲- چنانچه اولیای دم در قتل غیر عمدی ابتدا بدون طرح شکایت کیفری و با تقدیم دادخواست برای مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و حکم بر بی‌حقی آنان صادر و توسط دادگاه تجدید نظر قطعی شود، به استناد ماده ۱۶، بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطالبه دیه در مراجع کیفری منتفی است.
۳- در فرض سؤال که ناظر به مرگ‌های مشکوک است و احتمال وقوع قتل عمدی وجود دارد، به استناد مواد ۱۲۶، ۳۳۷ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس انجام شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.