ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۴ — ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۶۴
- تاریخ صدور
- ۶ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
حکم قطعی بر الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است؛ اما در مرحله اجرای حکم و با استعلام از اداره ثبت مشخص شده به دلیل فقدان مجوز پایان کار، صدور صورتمجلس تفکیکی امکانپذیر نیست و با استعلام از شهرداری محل، اعلام شده است تا رفع موانع و تکمیل ساختمان، صدور مجوز پایان کار مقدور نمی‌باشد؛ به‌رغم ابلاغیه‌های مکرر برای تکمیل ساختمان و رفع موانع و اخذ پایان کار، محکوم‌علیه از این امر امتناع کرده است. در فرض پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا محکوم‌له می‌تواند در این پرونده اجرایی بدون طرح دعوای جدید با جلب نظر کارشناس در جهت تکمیل ساختمان و رفع موانع و اخذ مجوز پایان کار اقدام کند و سپس خسارات و هزینه‌ها را از محل اموال محکوم‌علیه با جلب نظر کارشناس مطالبه کند؟
متن نظریه
در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است؛ اما به سبب عدم تکمیل ساختمان و عدم صدور پایان کار حکم اجرا نشده است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار، مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم جداگانه‌ای است و اجرای احکام صرفا موظف به اجرای حکم وفق مفاد اجراییه است و در خصوص موارد خارج از آن، تکلیفی ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.