ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
- تاریخ صدور
- ۲۵ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- در مواردی که بین شاکی (مصدوم) و متهم، قرارداد پیمانکاری برقرار باشد یا اینکه حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد؟
ب- آیا ملاک در صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است و یا آنکه به نحو اطلاق رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح که حین انجام کار واقع شود، در صلاحیت دادگاه صلح است؟
متن نظریه
۱- با عنایت به مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در بیان «حوادث ناشی از کار» در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد؛ بنابراین، اشخاصی مانند پیمانکار که از شمول قانون کار خارج می‌باشند، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدوم شدن آنها از صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف خارج است؛ در خصوص فرد صنفی، حسب مورد و بر اساس شمول یا عدم شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بر آنها، حکم قضیه متفاوت است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، روشن است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.