ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۰۶ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۰۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا دادگاه می‌تواند حکم صادره از مرجع همعرض خود را قرار توصیف کند؟ برای مثال، در پرونده‌ای که در مرجع دیگری مطرح بوده است، خواهان پیش از جلسه اول رسیدگی طی لایحه‌ای و در صورتجلسه شورای حل اختلاف با اعلام رضایت، مختومه شدن پرونده را درخواست کرده؛ اما پس از ارجاع به دادگاه، مرجع رسیدگی‌کننده بدون تشکیل جلسه رسیدگی در وقت فوق‌العاده به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد از موارد صدور حکم ماهوی نبوده است؟ آیا در چنین فرضی دادگاه دیگری می‌تواند این رأی را قرار تلقی کرده و بر اساس آن، در پرونده خود اتخاذ تصمیم نماید؟
متن نظریه
اولا، استعلام دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود استرداد دادخواست یا دعوا موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، علی‌الاصول دادگاه می‌بایست وفق ماده یادشده حسب مورد قرار مقتضی را صادر می‌کرد؛ اما صدور حکم بر بی‌حقی به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤید ورود ماهوی دادگاه به دعوا است.
ثانیا، صرف‌نظر از ابهام و ایراد فوق، در فرض سؤال که دادگاه دیگری که رأی دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه شده است، دادگاه رسیدگی‌کننده که همعرض دادگاه صادرکننده حکم بر بی‌حقی بوده و این حکم به آن دادگاه ارائه شده است، نمی‌تواند با اخذ ملاک از ترتیبات مقرر در ماده ۴۰۳ قانون یادشده، حکم صادره را قرار تلقی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.