ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۱۳ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۱۳
- تاریخ صدور
- ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در فرایند اجرای رأی برای ضامن؛ اعم از کفیل یا وثیقه‌گذار، اخطار کتبی مبنی بر معرفی محکوم ظرف مدت یک ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوی ضامن، پیش از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، به هر طریق قانونی حکم به اجرا درآید، آیا اجرای احکام باید به استناد ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و احراز تخلف ضامن، پرونده را با پیشنهاد دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، نزد سرپرست دادسرا ارسال کند و یا آنکه مکلف به رفع اثر از موضوع قرار تأمین کیفری است؟
متن نظریه
اولا، از مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین مستفاد است که اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه ضمانت اجرای «تخلف از حضور متهم» و حاضر کردن وی توسط کفیل و وثیقه‌گذار نزد مرجع قضایی است؛ بر این اساس، در صورت اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی محکوم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و عدم معرفی، بدون عذر موجه و تحقق تخلف، اجرای بعدی حکم، مانع اعمال ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد کفیل و یا وثیقه‌گذار نیست.
ثانیا، در صورت اجرای حکم پیش از سپری شدن مهلت یک ماه موضوع اخطاریه تحویل متهم یا محکوم‌علیه، مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط این است که به سبب عدم استقرار قطعی مسؤولیت کفیل یا وثیقه‌گذار و به عبارتی «عدم تحقق تخلف»، صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله سالبه به انتفاء موضوع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.