ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۰ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۲۰
- تاریخ صدور
- ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می‌شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟
متن نظریه
۱- از ماده ۵۳۷ و تبصره آن و ماده ۵۳۸ ناظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده ۲۳۲ و صدر ماده ۲۳۳ قانون پیش‌گفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار است؛ (اعم از این‌که مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد)، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده ۲۳۳ قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به این‌که مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء می‌شود.
۲- مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حاکم است.
شایسته ذکر است مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛
اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.