ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۸ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۳۸
- تاریخ صدور
- ۱۴ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد، با پیوست کردن وکالتنامه و قرارداد وکالت، مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال می‌کند؛ در مرحله اجرای حکم به موجب لایحه‌ای اعلام می‌دارد دو درصد محکوم‌به را به عنوان حق‌الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت می‌کند. با عنایت به اینکه وکیل در وکالتنامه پیوست پرونده مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق‌الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفا حق دریافت حق‌الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟
متن نظریه
اولا، مقصود از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
ثانیا، در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله، مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه‌ای مبلغ حق‌الوکاله خود را دو درصد محکوم‌به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمی‌تواند مبنای دریافت حق‌الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق‌الوکاله مندرج در قرارداد حق‌الوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) مبنا می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.