ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۶۱
- تاریخ صدور
- ۱۴ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و به‌رغم برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم «دولت» بر چه نهاد یا ارگانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مدنظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؟
متن نظریه
در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن مقدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول حکم ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می‌رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یادشده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.