ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۷۵ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۷۵
- تاریخ صدور
- ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛ با اعتراض محکوم‌علیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، پیش از اعلام ختم رسیدگی در این مرحله، خواهان بدوی با تصریح به اینکه از حق خود به صورت کلی صرف نظر نمیکند، دادخواست خود را مسترد کرده و محکوم‌علیه بدوی نیز مخالفت خود را با استرداد دعوا اعلام نموده است؛ در چنین فرضی چنانچه به نظر دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات دادگاه بدوی ناقص بوده و اقدام تحقیقی مانند ارجاع امر به کارشناس لازم باشد و یا آنکه، استماع اظهارات طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی ضرورت داشته باشد و یا پرونده معد صدور رأی تشخیص داده شود، آیا صرف استرداد دادخواست بدون اعلام صرف نظرکردن کلی از حق و بدون موافقت خوانده بدوی با استرداد دادخواست، موجب صدور قرار سقوط دعوا است و یا رد دعوا و یا آنکه رسیدگی باید ادامه یابد و رأی دادگاه صادر شود؟
متن نظریه
چنانچه خواهان بدوی دعوای خود را مسترد کند؛ بدون آنکه انصراف کلی خود از دعوا را اعلام کند، دادگاه نمی‌تواند آن را انصراف کلی از دعوا تلقی کند؛ بلکه استرداد دعوا (بدون انصراف کلی از دعوا) است که وفق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی پذیرفته می‌شود که خوانده بدوی موافق آن باشد که در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه استرداد دعوا با انصراف کلی از دعوا همراه باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و موارد مذکور در استعلام، مؤثر در مقام نیست و از جهت نوع قرار دادگاه، بین دادگاه بدوی و تجدید نظر تفاوتی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.