ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۳۴ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۳۴
- تاریخ صدور
- ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف (تجمیع آراء) حکمی صادر شود که در خصوص جرم اشد، قابل تعلیق و در خصوص جرم دیگر، غیر قابل تعلیق باشد، در فرض تقاضای محکوم‌علیه برای تعلیق اجرای حکم، تکلیف چیست؟ آیا تعلیق اجرای مجازات امکانپذیر است؟
متن نظریه
اولا، تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات همچنان به قوت خود باقی است و این امر ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی‌شود.
ثانیا، در فرض سوال که ناظر به امکان تعلیق اجرای مجازات در صورت درخواست محکوم پس از صدور رأی واحد تجمیعی موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و رأی متضمن دو محکومیت مجازات اشد قابل تعلیق و مجازات غیر اشد غیر قابل تعلیق است، موضوع تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ از جمله مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷ و ۴۹ این قانون است.
شایسته ذکر است در فرض سؤال، در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد و صدور قرار تعلیق در این خصوص؛ اجرای مجازات اشد بعدی، که مجازات آن غیر قابل تعلیق است، به دلالت قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون یادشده منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.