ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۰۵
- تاریخ صدور
- ۲۴ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ آغاز به فعالیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران می‌باشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استان‌ها را نیز در بر می‌گیرد؟
متن نظریه
از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که ماده ۴۲ و بند «ت» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می‌باشد. مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.