ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۷۳
- تاریخ صدور
- ۲۴ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه واگذاری املاک شهرداری پس از طی مراحل قانونی مزایده و یا ترک تشریفات مزایده، مستلزم تصویب معامله در شورای اسلامی شهر است، چنانچه شهرداری در دعوای حقوقی به پرداخت غرامت در حق اشخاص محکوم شود و حاضر به پرداخت غرامت به صورت معرفی ملک باشد، با توجه به رأی دادگاه در این خصوص، آیا واگذاری ملک در چنین فرضی نیز مستلزم مصوبه شورای اسلامی شهر است؟
متن نظریه
در فرض سؤال، چنانچه بین شهرداری و محکوم‌له در خصوص ملک متعلق به شهرداری توافق شود، با رعایت موازین قانونی حاکم؛ مانند ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بند ۱۴ ماده ۷۰ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها این امر با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌پذیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.