ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۰ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۱۰
- تاریخ صدور
- ۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه محکوم‌علیه متواری باشد و به‌رغم تلاش‌های اجرای احکام حقوقی و محکوم‌له طی چندین سال به محکوم‌علیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود، آیا اجرای احکام حقوقی می‌تواند برای جلب محکوم‌علیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطه‌زنی تلفن همراه وی استفاده کند؟
۲- در پرونده‌های اجرایی که محکوم‌علیه در بند باز به سر می‌برد؛ اما برای تأدیه محکوم‌به و یا اقساط آن اقدام نمی‌کند و به نوعی از ارفاق (بند باز بودن) سوء استفاده می‌کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند از ادامه امر جلوگیری کند؛ به نحوی که، محکوم‌علیه تا زمان تأدیه محکوم‌به در زندان به سر برد؟
متن نظریه
۱- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم‌علیه برای کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.
۲- اشتغال به کار محکومان زندانی در مرکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز یا اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه کیفری موسوم به رأی باز) موضوع جزء ۶ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹) بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری (تبصره یک ماده ۲۴ آیین‌نامه یادشده) وفق دیگر مواد مرتبط این آیین‌نامه؛ از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده ۱۸۴ آیین‌نامه مذکور صورت می‌گیرد.
در فرض سؤال که در اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفا می‌تواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.