ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۴۷ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۴۷
- تاریخ صدور
- ۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
هرچند اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده، چرا که به استناد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی، و نیز به استناد بند «ب» ماده واحده قانون دائمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون ایران در اعداد مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی قرار گرفته است و این امر نیز در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ... مورد تصدیق است. علی‌رغم وجود قوانین و آرای مختلف در این خصوص، در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دستگاه بالادست اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار، رفاه امور اجتماعی درج شده بود که با استناد به قوانین و مستندات فوق و با جلسه‌های برگزار شده در دبیرخانه هیأت ماده ۹ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب ۱۳۹۳ که طی نامه شماره..... مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، دستگاه بالادست حذف و اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به عنوان سازمان ثبت کننده اتاق تعاون ایران تعیین گردید. از سوی دیگر با توجه به ماده ۴ اساسنامه اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ شرکت روزنامه رسمی کشور به عنوان «مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین گردیده است» و لذا انتشار آگهی‌ها اتاق تعاون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که عهده‌دار ایفای حقوق عامه در بخش تعاون می‌باشد از جمله وظایف روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
متن نظریه
اولا، وفق بند «ب» ماده یک (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاق‌های اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی هستند.
ثانیا، از آنجا که مطابق بند ۳ ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۹۲) آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، «بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاق‌های تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق‌ها، هیأت مدیره، هیأت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آن‌ها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت‌شده در روزنامه رسمی» در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند ۳ ماده ۳۹ یادشده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.