نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۴ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

پرسش

مقصود از عبارت «رقم مذکور» به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در تبصره یک ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، کدام رقم است؟ وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل و یا بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؟

متن نظریه

مقصود از عبارت «رقم مذکور» در تبصره یک ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، رقمی است که در این تبصره ذکر شده است و از آنجا که تنها رقم ذکر شده در این تبصره، «بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم» است و با توجه به اینکه که تبصره یادشده در مقام بیان حداقل مأخذ محاسبه مالیات است، مقصود از عبارت «رقم مذکور»، همان بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک می‌باشد؛ بند یک بخشنامه شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد «در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد»، نیز منطبق با این دیدگاه است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۴قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
• ماده ۶۴قانون مالیاتهای مستقیم