ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲۹ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۲۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا پرونده های دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی دارد؟
۲- در جایی که چند جرم مختلف از درجه ۷، ۶، ۵، و ۸ مطرح شود و می‌بایست توأمان در دادسرا رسیدگی شود آیا برای جرائم ۷ و ۸ هم می‌بایست کیفرخواست صادر شود یا نیازی به صدور کیفرخواست نیست؟
۳- اگر در موضوع سؤال فوق پس از رسیدگی به اتهامات برای جرائم ۵ و ۶ منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شود و برای جرایم ۷ و ۸ قرار مجرمیت صادر شده باشد حال تکلیف دادسرا برای جرایم ۷ ۸ چیست؟ آیا با کیفرخواست به کیفری ۲ ارسال شود یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال شود؟
متن نظریه
۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی نیست و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پرونده‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.
۳- نظر به اینکه با طرح شکایت و انجام تحقیقات در خصوص جرایم متعدد در دادسرا که برخی از آن‌ها (جرایم درجه ۷ و ۸) در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر (جرایم درجه ۵ و ۶) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، به لحاظ رسیدگی توأم و رعایت اصل وحدت دادرسی برای دادگاه کیفری دو و به تبع آن برای دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، صلاحیت ایجاد شده است؛ در صورتی که در دادسرا در خصوص جرایم درجه ۵ و ۶ قرار منع تعقیب و در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، هر چند اصولا رسیدگی به جرایم اخیر در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما با عنایت به استمرار صلاحیت ایجادشده برای دادگاه کیفری دو، رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸، همچنان در صلاحیت دادگاه اخیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.