ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۹ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۱۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید قانون‌گذار حساسیت ویژه‌ای نسبت به رعایت قواعد کشف جرم و تعقیب متهم از تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی دادگاه بدوی دارد؛ به همین سبب با تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۲، قضات و ضابطان دادگستری را مکلف به رعایت ضوابط مقرر در بندهای این ماده واحده نموده است و پس از آن به موجب ماده ۷ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر اجرای این قانون تأکید نموده و دامنه شمول اشخاصی که می‌توانند مرتکب بزه عمومی و غیر قابل گذشت نقض حقوق شهروندی شوند را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند تسری داده است؛ با توجه به ابهامات موجود راجع به مفهوم «سایر اشخاص» و «مداخله در فرآیند دادرسی»، خواهشمند است اعلام فرمایید:
مقصود از عبارت سایر اشخاص مقرر در این ماده چیست؟ آیا علاوه بر مقامات قضایی (دادسراها و محاکم بدوی)، ضابطان دادگستری؛ اعم از ضابطان خاص و عام، کلیه اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی؛ اعم از کارمندان اداری دادسرا و محاکم انقلاب و نظامی، شکات، مشتکی‌عنهم، متهمان، وکلای رسمی دادگستری، نمایندگان قانونی متداعیین، شهود و مطلعین، کارشناسان رسمی دادگستری و خبرگان، مترجمین و ... در زمره سایر اشخاص قرار دارند و تحقق جرم نقض حقوق شهروندی متوجه هر یک از این اشخاص نیز می‌شود؟ برای مثال، چنانچه در حین تحقیق و رسیدگی به پرونده‌ای، مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و وکیل و نمایندگان قانونی متداعیین و یا سایر اشخاص یادشده، مرتکب اهانت یا رفتار مجرمانه‌ای نسبت به همدیگر شوند که نقض موازین اسلامی و اخلاقی مقرر در بند ۴ یا دیگر بندهای ماده واحده یادشده را در پی داشته باشد، حسب مورد بزه ارتکابی آنان مشمول کدام مقرره قانونی است؟ آیا صرفا فعل ارتکابی از سوی مقام قضایی و ضابطان دادگستری مشمول بزه نقض حقوق شهروندی است و یا آنکه تمامی مرتکبان جرم مرتبط با نقض حقوق شهروندی به واسطه ارتکاب فعل مجرمانه در حین اعمال حاکمیت فرآیند دادرسی و به عنوان شهروند قابل تعقیب کیفری و حسب مورد مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌باشند؟ چنانچه عدم رعایت موازین اسلامی و اخلاقی یا ارتکاب جعل و نقض دیگر بندهای مقرر در ماده واحده در حین فرآیند دادرسی توسط افرادی غیر از مقامات قضایی و ضابطان دادگستری؛ اما از سوی «سایر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی» و نسبت به همدیگر واقع شود، آیا جرم ارتکابی منصرف از بزه خاص نقض حقوق شهروندی موضوع ماده واحده بوده و تابع عمومات قانونی است و یا آنکه مشمول جرم عمومی نقض حقوق شهروندی و مقررات راجع به آن است؟
متن نظریه
مقصود از عبارت «سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با توجه به سیاق عبارت و اینکه افرادی که مکلف شده‌اند در تمامی مراحل دادرسی کیفری حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ را رعایت کنند؛
مقاماتی هستند که در فرآیند دادرسی کیفری نقش حاکمیتی ایفا می‌کنند؛ زیرا اصولا رعایت حقوق شهروندی مذکور در قانون اخیرالذکر ناظر به صاحب منصبان حکومتی است و نه افراد عادی؛ بر این اساس، عبارت فوق، شامل افرادی مانند دیگر کارکنان دولت یا افراد نظامی و انتظامی که به نحوی در فرآیند دادرسی مداخله دارند؛
اما ضابط دادگستری نیستند و یا کارکنان اداری دادسراها و دادگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی مانند پزشکی قانونی یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شود؛ اما طرفین پرونده و وکلای آنها، شهود و مطلعین و ... از شمول حکم این قانون خروج موضوعی دارند و اصولا با توجه به بندهای پانزده‌گانه ماده واحده پیش‌گفته، این افراد مخاطب قانون یادشده نمی‌باشند. تعیین ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت این حقوق و پیش‌بینی مجازات «انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» برای مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی در این ماده، مؤید این دیدگاه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.