ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۸ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۶۸
- تاریخ صدور
- ۸ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که به حبس نامحدود محکوم‌علیه منجر می‌شود، نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های خارجی و در فرض سؤال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه منطبق است؟
متن نظریه
اولا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹، ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد که در این‌صورت، وفق ماده ۱۷۱ قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد.
ثانیا، به موجب مواد ۱۶۹، ۱۷۰ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا می‌شود. از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون، از جمله ماده ۳ آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مقررات این قانون از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.