ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۶ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۱۶
- تاریخ صدور
- ۸ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
دادگاه بدوی رأی به محکومیت حبس و جزای نقدی و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛
متهم در مهلت تجدید نظرخواهی با تسلیم به رأی، اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را درخواست نموده است؛ با اعتراض شاکی به دادنامه که متضمن حکم برائت نیز بوده است، دادگاه تجدید نظر دادنامه را عینا تأیید کرده است. در چنین فرضی آیا دادگاه یادشده می‌تواند با توجه به تسلیم محکوم‌علیه به رأی و درخواست وی از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به نفع متهم استفاده کند؟
متن نظریه
اولا، سؤال دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که در مورد یک اتهام متهم، حکم به محکومیت حبس و جزای نقدی و نسبت به دیگر اتهام وی رأی برائت صادر شده است و شاکی در اجرای بند «ب» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا نسبت به رأی برائت متهم درخواست تجدید نظر کرده و نه رأی محکومیت، با عنایت به تأکید مقنن بر «محکومیت تعزیری» در صدر ماده ۴۴۲ قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده ۴۹۳ قانون پیش‌گفته، محکوم‌علیه نسبت به حکم محکومیتی که به آن تسلیم شده است، می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون مذکور بهره‌مند شود و تجدید نظرخواهی شاکی صرفا نسبت به رأی برائت، مانع و نافی از این امر نمی‌باشد.
ماده ۴۹۳ قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است.
ثانیا، مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه «فرد تحت مراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد»؛
موارد مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نشان می‌دهد که اصولا جمع بین استفاده از حقوق مذکور و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن، امکانپذیر است، بنابراین محکوم‌علیه که پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کرده و از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شده است، اعمال این تخفیف از سوی دادگاه نافی درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر قرار دادن متهم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و پذیرش آن از سوی دادگاه نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.