شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۱ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۷۱
تاریخ صدور
۲۹ دی ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می‌کند و همچنین با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروش‌های اینترنتی، ضرورت دارد که نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ به‌ویژه در زمینه قاچاق کالا و دیگر جرایم مورد بازنگری قرار گیرد. توضیح آنکه، در حال حاضر به‌ویژه در زمینه قاچاق کالا، استفاده از مرسولات پستی به عنوان یکی از رایج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌های نقل و انتقال کالای غیر مجاز افزایش یافته است. در این راستا، به‌رغم اینکه از مفاد اصل بیست و پنجم قانون اساسی و دیگر قوانین این‌گونه استنباط می‌شود که ممنوعیت و محدودیت قانونی برای تجسس و بازرسی صرفا به مکالمات و اطلاعات خصوصی اشخاص؛ اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری مرتبط می‌باشد و حتی طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که مأموران پست به دلایل معقول و شواهد مستند، به محتوای غیر مجاز مرسوله‌ای تردید داشته باشند، مجاز به توقیف و بررسی محتوای آن هستند؛ اما ظاهرا دستورالعمل کنترل محموله‌ها و مراسلات پستی مشکوک مصوب کمیسیون حقوقی - قضایی دفتر نظارت بر اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، تمامی محموله‌های پستی را تحت شمول این اصل قانون اساسی قرار داده است؛ همین موضوع به بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت برای همکاران قضایی در صدور دستور تفتیش و بازرسی و یا در صورت ضرورت، توقیف محموله‌های پستی در موارد مشکوک و ظن قوی به قاچاق کالا تبدیل شده است. به دلیل محدودیت‌های قانونی و اصول اساسی مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص؛ از جمله ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی یا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های در تعارض با قانون نمی‌باشد، اما در خصوص نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ به‌ویژه در موارد غیر قانونی و مشکوک پرسش‌های زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید:

۱- با توجه به اینکه وفق بند «ج» ماده ۲ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، «مرسوله پستی» شامل هر نوع کالا، اشیاء اسناد و مدارک است، آیا از زمانی که عنوان «مرسوله پستی» بر کالای ارسال شده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بیست و پنجم قانون اساسی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا اصل یادشده صرفا بر اسناد و مکاتبات شخصی حاکم است و یا آنکه تمامی مرسولات پستی؛ اعم از کالاهای تجاری و غیر تجاری را نیز شامل می‌شود؟

۲- در غیر مواردی که در ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، آیا ضابط دادگستری و مقام قضایی (بازپرس یا دادستان حسب مورد) در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از نظم عمومی و به استناد عمومات قانون یادشده؛ از جمله مواد ۳۹،۳۰، ۴۵، ۴۶ و ۱۵۱ این قانون بدون نیاز به تشریفات موضوع ماده ۱۵۰ یادشده در خصوص شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و اقدام به بازرسی و توقیف کالاهای پستی غیر مجاز را دارند؟

متن نظریه

۱- اولا، با توجه به این‌که وفق ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، به سبب عدم انتشار دستورالعمل مذکور در استعلام، پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده مربوط به این دستورالعمل، از وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیا، مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله‌مراتب آن باشد؛ به همین سبب چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل‌ها مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری کنند. بدیهی است تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی رسیدگی‌کننده و یا دیگر مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است.

ثالثا، با عنایت به صراحت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و سیاق آن «امانات پستی و کالا» اعم از اینکه تجاری یا غیرتجاری باشد، از شمول این اصل خارج است. با وجود این، خروج کالا از شمول این اصل مانع از آن نیست که امانات و کالاهای پستی به موجب دیگر قوانین عادی مانند ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی با رعایت مقررات ذیربط؛ مانند تبصره ماده ۱۸ همین قانون و مواد ۸۶ و ۸۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد تضمین قرار گیرند و به محض تحقق یکی از فرایندهای خدمات پستی نظیر قبول و پردازش موضوع بند «ت» ماده ۲ قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، مشمول تضمین مقرر در قوانین ذیربط می‌شود.

۲- اولا، قانونگذار در موارد منصوص و استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجازه توقیف یا تفتیش مراسلات پستی را به برخی مأموران حسب مورد داده است؛ به گونه‌ای که در ماده ۸۷ این قانون در موارد خاصی صرفا اجازه توقیف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده ۱۵۲ نیز در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، اجازه توقیف و تفتیش مراسلات پستی را به مقام قضایی داده است تا در حضور متهم یا وکیل وی مورد بازرسی قرار دهد؛ بنابراین، وفق ماده ۸۷ قانون یادشده، مأموران پست در موارد ذکر شده فقط اجازه توقیف مراسلات پستی را دارند و نه تفتیش آن را و بر اساس ماده ۱۵۲ قانون مذکور، بازپرس اجازه توقیف و سپس تفتیش مراسلات را با حضور متهم یا وکیل وی دارد و این دو موضوع، کاملا متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ بنابراین، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی باید توسط بازپرس و با حضور متهم یا وکیل وی صورت گیرد و تنها استثناء تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان است که وفق تبصره ماده ۱۵۲ همین قانون صرفا می‌تواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود.

ثانیا، از مواد ۱ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که مقررات و قواعد این قانون باید در تمامی مراحل دادرسی کیفری؛ اعم از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با رعایت حریم خصوصی اشخاص و تحت نظارت مقام قضایی صورت پذیرد؛ بنابراین، هرچند ضابطان دادگستری در موارد مذکور در ماده ۴۳ قانون یادشده، باید پیش از اطلاع به دادستان تحقیقات لازم را بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص کنترل مراسلات پستی اشخاص، این امر باید توسط مقامات قضایی و با رعایت تشریفات مربوط صورت پذیرد.

ثالثا، به موجب ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد سکوت این قانون وفق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود؛ با توجه به نص ماده ۴۲ مکرر (الحاقی ۱۴۰۰) قانون صدرالذکر، متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق و یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطان دادگستری نیازی به اذن موردی مقام رسیدگی‌کننده ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲۰

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.