ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۹ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۸۹
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بند «پ» ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را محکومیت قابل اجرا، پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری دانسته است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نهاد ارفاقی آزادی مشروط در حکم اجرا است، آیا همچنان رأی وحدت رویه یادشده نهاد ارفاقی آزادی مشروط را نیز شامل می‌شود؟
ب- چنانچه مدت سابقه محکومیت محکوم‌علیه، حبس بیشتر از پانزده سال است؛ اما محکوم‌علیه در محکومیت سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص جزای نقدی و مشمول آزادی مشروط در خصوص باقیمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحوی‌که در محکومیت سابق (پانزده سال حبس) به دلیل آزادی مشروط، باقیمانده مدت حبس اجرا نشده باشد، آیا چنین محکومی از شمول بند «پ» ماده ۴۵ صدرالذکر خارج است؟
آیا به سبب عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یادشده می‌شود؟
پ- چنانچه محکومیت سابق محکوم‌علیه بیش از پانزده سال حبس باشد؛ اما به دلیل متواری بودن محکوم‌علیه یا غیبت از مرخصی، حبس وی اجرا نشده باشد، آیا از شمول بند «پ» ماده ۴۵ صدرالذکر خارج است؟ آیا به جهت عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یادشده می‌باشد؟
متن نظریه
الف، ب و پ- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛
از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری دانسته است و ار آنجا که آزادی مشروط نیز از جمله نهادهای ارفاقی است؛ بنابراین مفاد رأی وحدت رویه یادشده در مورد آزادی مشروط نیز قابل اعمال و تسری است و در مواردی که فرد محکوم به بیش از پانزده سال حبس قطعی، متواری است، با توجه به اینکه محکومیت وی همچنان لازم‌الاجرا است، مشمول بند «پ» ماده ۴۵ یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.