ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۷ — ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۰۷
- تاریخ صدور
- ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
از آنجا که در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۲/۲/۵ رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کمیسیون سقط قانونی جنین حکم خاصی پیش بینی نشده است، آیا انتصاب بانوان دارای پایه قضایی از طرف رئیس محترم دادگستری استان دارای وجاهت است؟ به عبارت دیگر با توجه به صدور حکم توسط قاضی عضو کمیسیون، آیا قاضی ویژه باید از بین قضات مرد انتخاب شود؟
متن نظریه
اولا، محدودیت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص اعطای پایه قضایی به بانوان و نیز استثنائات وارد بر این محدودیت در تبصره ۵ اصلاحی ۱۳۷۴ این قانون، مربوط به تصدی سمت‌های قضایی در «مراجع قضایی» و «دادگستری» است و قابل تسری به کمیسیون‌ها؛ از جمله کمیسیون سقط قانونی موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰ نمی‌باشد. ضمن آنکه در ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۲/۲/۵ رئیس محترم قوه قضاییه، صرفا شرط داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی، تأهل و داشتن فرزند و تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین و سپری کردن دوره‌های آموزشی مذکور در بند «الف» ماده ۳۱ این دستورالعمل، برای قضات عضو این کمیسیون قید شده است و «مرد بودن» شرط نشده است.
ثانیا، حکم مقنن در ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۲/۲/۵ رئیس محترم قوه قضاییه که در صورت عدم امکان تشخیص روابط ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص احراز رابطه ولایت را با قاضی ویژه عضو این کمیسیون دانسته است، نیز به منزله صدور رأی از سوی قاضی یاد شده نمی‌باشد؛ زیرا وظیفه این کمیسیون صدور مجوز سقط جنین در صورت احراز هر یک از شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۵۶ قانون است و به همین سبب است که در ذیل ماده ۹ دستورالعمل اجرایی یاد شده به این موضوع تصریح شده است که حتی در صورت فقدان اسناد راجع به ولایت، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده متوقف نمی‌شود.
باتوجه به مراتب پیش‌گفته، عضویت بانوان دارای پایه قضایی در کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با منع قانونی مواجه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.