ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۹ — ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۷۹
- تاریخ صدور
- ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرایند اجرای حکم قطعی الزام محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول، فوت محکوم‌علیه و همچنین ارائه گواهی حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ اسناد مالکیت مشاعی به نسبت سهمالارث توسط ایشان احراز شده است، با توجه به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای شناسایی مالک رسمی و اجرای حکم پس از فوت محکوم‌علیه پیش‌بینی شده است، آیا اجرای حکم یاد شده مستلزم ابطال اسناد مالکیت مشاعی وراث است؟ و یا آنکه صدور اسناد مالکیت به کیفیت یاد شده مانعی برای اجرای حکم به انتقال رسمی اسناد به محکوم‌له نمی‌باشد؟
متن نظریه
با توجه به ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، فوت محکوم‌علیه مانع از اجرای حکم دادگاه نیست و با معرفی وراث از سوی محکوم‌له حسب مورد مطابق ماده ۱۰ این قانون اقدام می‌شود. نظر به اینکه وراث قائم‌مقام متوفی می‌باشند، در فرض سؤال که حکم قطعی بر الزام محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام محکوم‌له صادر و پس از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کرده است، صرف تنظیم سند رسمی مالکیت مشاعی برای ورثه، مانع از اجرای حکم نمی‌باشد و عملیات اجرایی علیه آنان ادامه می‌یابد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.