نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۶ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

پرسش

۱- در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشأ آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشأ عقد موضوع خواسته، ربای قرضی است، آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دارد و یا آنکه خواهان باید ابتدا شکایت کیفری مطرح کند و پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری، دادگاه حقوقی بر اساس آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند؟

۲- در صورت صدور حکم برائت به جهت عنصر معنوی جرم، آیا دادگاه حقوقی برای رسیدگی به موضوع ربای قرضی صالح است؟

۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی، آیا رسیدگی ماهیتی به خواسته بطلان معامله، مستلزم طرح خواسته مستقلی مبنی بر «اثبات معامله قرضی» است؟

متن نظریه

صرف نظر از آنکه عبارت «دعاوی مبنی بر بطلان معاملات به جهت فساد منشاء آن»، مذکور در صدر استعلام دارای ابهام است و از لحاظ ماهوی معاملات موضوع دعوای بطلان، ممکن است فروض مختلفی داشته باشد، تا جایی که مربوط به مسائل شکلی دادرسی است، به شرح زیر اعلام نظر می‌شود:

۱- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچیک از قوانین و مقررات حاکم پیش‌بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی؛ از جمله اثبات، بطلان، اقاله و یا فسخ معامله تظلم‌خواهی و طرح دعوا نموده است، به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن منوط دانست.

۲- از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ مانند مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است؛ در هر صورت، از آنجا که تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است.

۳- این پرسش مبهم است و به نحو مطرح شده قابل پاسخ‌گویی نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۱۸قانون آیین دادرسی کیفری