ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۰۱
- تاریخ صدور
- ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دعوای اعسار محکوم‌علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پرونده‌ای که محکوم‌له آن با پرونده صدرالذکر واحد است، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کند، آیا وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان ماده ۱۸ یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟
متن نظریه
در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکوم‌علیه به سبب تاجر دانستن وی (تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است، از آنجا که رأی دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع قانونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ می‌باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به از سوی دادگاه دوم، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.