ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۸۲ — ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۸۲
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در سالهای پیش از انقلاب یا در دهه شمسی ۶۰ و قبل از تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی در شهر یاسوج، در اراضی متعلق به اشخاص شوارع، معابر و خیابانهایی احداث شده است در حالی که در موقع تصرف و تلک این اراضی توسط دستگاه‌های دولتی وقت رضایت مالک اخذ نشده است و مقررات قانونی زمان تملک این اراضی نیز رعایت نشده است پس از گذشت چند دهه از زمان احداث این خیابانها و شوارع، مالکین برای دریافت قیمت روز آن اراضی علیه شهرداری طرح دعوی می‌نمایند و شهرداری محکوم به پرداخت قیمت روز آن راضی می‌شود و اینکه شهرداری نیز در خصوص این اراضی خواهان دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری شده است. لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است که نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید که:
الف، آیا شهرداری به استناد مقررات قانونی از جمله بند الف تبصره یک از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند از این قبیل اراضی که قبل از اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در مسیر شوارع و خیابانها قرار گرفته است و تبدیل به معابر و شوارع و خیابانها شده است عوارض مذکور یا هر نوع عوارض دیگری وصول نماید؟ (خواهشمند است پاسخ این سؤال را در فرضی که خیابانها و شوارع بعد از اجرای طرح تفصیلی مورد تعریض و بازسازی قرار گرفته باشد یا خیر اعلام فرمایید.) ب، چنانچه شهرداری مستحث دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از اراضی مذکور باشد این عوارض می‌بایست به نرخ قیمت روز محاسبه شود یا قیمت زمان احداث خیابانها و شوارع؟
متن نظریه
الف- با توجه به ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ در فرض سؤال که اراضی و املاک پیش از اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر در دهه ۱۳۶۰ و یا قبل از آن در مسیر شوارع و خیابانها قرار گرفته و شهرداری به پرداخت بهای روز اراضی در حق مالکان محکوم شده است، موجب قانونی برای مطالبه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به استناد قانون مؤخر یعنی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ این قانون مصوب ۱۴۰۴/۹/۲۹ وزارت کشور نمی‌باشد.
ب- با توجه به پاسخ قبلی، پاسخ به این پرسش منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.