ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۷ — ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۹۷
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ آن اداره کل، «خانه مسافر» از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج دانسته شده و اعلام شده به مستأجرین آن حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق نمی‌گیرد؛ بدین‌جهت برخی قضات بین مهمانپذیر و خانه مسافر قائل به تفکیک نمی‌باشند. با عنایت به اینکه، مهمانپذیر دارای اتحادیه بوده و عملا کار تجاری انجام می‌دهند؛ مهمانپذیر دارای امکانات خاصی از جمله رستوران است؛ مهمانپذیر از طریق صنف مربوطه دارای درجه‌بندی است و از نظر قانون شهرداری باید دارای پایان کار تجاری باشد، اما خانه‌های مسافر تأسیسی است که در سال ۱۳۹۴ وفق مصوبه هیأت وزیران و به منظور سامان‌دهی منازلی که قصد اجاره روزانه به مسافران را داشته باشند، مجوز تأسیس آنها صادر می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مهمانپذیرها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌شوند؟
آیا مهمانپذیر مشمول حق کسب یا پیشه یا تجارت است؟
متن نظریه
مجموعه مقررات ناظر بر تأسیسات گردشگری؛ از جمله جزء یک بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی این جزء مصوب ۱۴۰۴/۵/۲۲ هیأت وزیران، آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی، نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۹۴/۶/۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ضوابط مربوط به تشکیل، اداره و فعالیت این تأسیسات است و صرف این ضوابط و مقررات به معنی عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر ملک که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به تأسیس این قسم اماکن گردشگری (در فرض سؤال مهمانپذیر) نموده است، نمی‌باشد.
بنابراین، با توجه به توضیحات پیش‌گفته و با لحاظ اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و موارد استثنای قانونی موضوع ماده ۲ این قانون، در فرض سؤال که مهمانپذیر به عنوان عضو اتحادیه صنفی در زمان حاکمیت این قانون تأسیس شده است؛ قرارداد اجاره ملک مشمول قانون مذکور می‌باشد و به مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق می‌گیرد؛ توضیح آن‌که، مفهوم «مهمانپذیر» از مفهوم «خانه مسافر» به شرح مذکور در استعلام و موضوع نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ این اداره کل متفاوت است؛ زیرا در این نظریه مشورتی، به لحاظ تأسیس این اماکن در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، «خانه مسافر» از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج دانسته شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.