ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۱۶ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۱۶
- تاریخ صدور
- ۱۷ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید در مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران در مقام تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، مبلغ سیصد و سی میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛
آیا این مبلغ جزای نقدی جرم تخریب است و یا افزایش میزان خسارت وارده موضوع بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؟
متن نظریه
به موجب ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد»؛ بنابراین با توجه به اطلاق ماده ۲۸ یادشده، «ارقام معیار» در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری به تناسب رشد نرخ تورم و ساز و کار مقرر در ماده مذکور قابلیت افزایش دارد؛ بر این اساس، تعدیل مقرر در ردیف ۱۹ تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، در خصوص جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ناظر به «ارقام معیار» این ماده است؛ بنابراین، در صورتی که خسارت وارده سی و سه میلیون ریال یا کمتر باشد، دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده است و در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند متهم را به حبس بیش از سه ماه تا هجده ماه محکوم کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.