ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲۸ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۲۸
- تاریخ صدور
- ۱۷ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی (نظارت سامانه‌های الکترونیکی) در محکومیت‌های کیفری با شرایط خاصی امکانپذیر است، آیا استفاده از این ظرفیت در خصوص اشخاصی که صرفا محکومیت مالی دارند، ممکن است؟ به عبارت دیگر، آیا نهاد یادشده، نهادی ارفاقی برای محکومیت کیفری با شرایط خاص است؟ آیا شیوه اجرای حبس است و ماهیت متفاوتی با حبس ندارد؟
متن نظریه
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون یادشده، مختص محکومان به حبس و تصمیمی قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است و محکومان مالی که در اجرای مواد ۳، ۱۸ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ حبس می‌شوند، از قلمرو شمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خروج موضوعی دارند.
شایسته ذکر است که ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، افرادی را که ممکن است به تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند، بیان نموده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.