ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۱ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۱
- تاریخ صدور
- ۲۲ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک‌های ثبتی متمایز است و پیش از تجمیع پلاک‌ها و بدون اخذ مجوز از شهرداری، بناهایی در طبقات متعدد بر روی دو پلاک به نحو تجمیعی احداث نموده است. با وجود شرایط فوق، یکی از پلاک‌ها را برای پرداخت حقوق دینی در عقد رهن قرار داده است. در نتیجه خلف وعده راهن، پس از طی تشریفات قانونی، پلاک ثبتی مذکور به ملکیت مرتهن درآمده است و وی بدون درخواست قلع و قمع، دعوای خلع ید از پلاک ثبتی را مطرح کرده و حکم بر خلع ید صادر شده است. در زمان اجرای حکم و به سبب ضرورت خلع ید از فضای زیرین و فوقانی پلاک ثبتی و به هم پیوسته بودن بناهای احداثی و به جهت قابل تفکیک نبودن بناهای موجود، اجرای حکم با اشکال مواجه شده است.
در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولا، در فرض سؤال آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟ ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه می‌توان حکم را اجرا کرد؟
متن نظریه
سؤال مطرح شده دارای ابهام است؛ اما تا حدودی که در امور راجع به اجرای احکام مدنی از آن استنباط می‌شود، اولا، با وجود بقای عین در فرض سؤال، موضوع از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است و مفاد این ماده، قابل اجرا نیست.
ثانیا، ارائه راهکار در خصوص چگونگی اجرای حکم به تشخیص مرجع قضایی ذی‌ربط است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است؛ با وجود این، چنانچه به تشخیص مرجع قضایی، وضعیت ملک مشمول احکام املاک مشاعی باشد، اجرای حکم خلع ید باید وفق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.