ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۴ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۴
- تاریخ صدور
- ۱۵ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛ با توجه به کاهش ارزش پول در مورد وجه التزام و اینکه معامله فاسد با سوء نیت بوده است، در دعوای مطالبه غرامات (غیر از استرداد ثمن)، آیا مشتری مستحق مبلغ پنج میلیون است و یا آنکه باید مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور تمامی غرامات به نرخ روز نیز به وی داده شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است:
اولا، قانونگذار در ماده ۳۹۱ قانون مدنی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارد به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینه‌های صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رأی وحدت رویه، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند.
ثانیا، در فرض سؤال، صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور در رأی وحدت رویه یادشده نمی‌باشد؛ با وجود این، احراز قصد مشترک طرفین، حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.