ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۸۲ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۸۲
- تاریخ صدور
- ۱۵ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۱۳۳۹ را درخواست نموده است.
در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا لایحه قانونی یادشده به قوت خود باقی است و قسمت دوم این ماده به موجب قوانین بعدی؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص دعوای واهی نسخ شده است؟
۲- در فرض بقای قانون مذکور، آیا این مقرره باید توسط دادگاه حقوقی موضوع حکم قرار گیرد؟ جریمه به چه حساب یا حساب‌هایی باید پرداخت شود؟ آیا مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاکم است و به‌طور کلی چه مقرراتی حاکم بر اجرای این احکام است؟
۳- در صورتی که دادگاه بدوی به‌رغم درخواست خواهان این موضوع را مورد حکم قرار ندهد، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در این خصوص به صورت ماهوی اتخاذ تصمیم کند؟
۴- مقصود از خواسته، همان خواسته در دادخواست و مقدار محکومیت بعدی آن است یا مبلغ تقویمی در موارد قابل تقویم؟
متن نظریه
۱- از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹ تاکنون قوانین متعدد دیگری در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها به تصویب رسیده است که اکثرا با ضوابط این لایحه قانونی مغایرت دارد؛ به همین سبب لایحه قانونی یادشده نه تنها متروک مانده؛ بلکه نسخ ضمنی نیز شده است؛ از جمله این قوانین، ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۱ و ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۸ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که تکلیف شیوه طرح دعوا و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها را مشخص کرده و تمامی مقررات سابق در این مورد؛ از جمله لایحه قانونی یادشده را نسخ کرده است؛ بر این اساس، در حال حاضر نمی‌توان به استناد لایحه قانونی یادشده به دعاوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کرد.
۲، ۳ و ۴- بنا به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش‌ها موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.