ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۷ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۷
- تاریخ صدور
- ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در اجرای ماده ۲۳ (اصلحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و متعاقبا در پرونده کیفری حکم قطعی بر ابطال چک صادر و در عین حال به استحقاق خواهان اجراییه به مبلغ سی میلیارد تومان تصریح شود، نظر به حکم به ابطال چک به صورت مطلق و از طرف دیگر لزوم رعایت رأی کیفری در پرونده حقوقی، خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا عملیات اجرایی چک در شعبه حقوقی قابل پیگیری و تداوم است؟
۲- با عنایت به شناسایی استحقاق دارنده چک بر مبلغ سی میلیارد تومان، آیا اجرای مفاد اجراییه محدود به این مبلغ است؟
متن نظریه
وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛
در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را اصلاح، ابطال و یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.