ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۲۱
- تاریخ صدور
- ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در دعوای اثبات زوجیت در عقد نکاح موقت غیررسمی و دفترچه‌ای که از طرف زوج مطرح شده است، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه تشخیص و اصالت امضا، امضای زوجه در ذیل سند را تأیید و احراز کند و زوج تقاضایی مبنی بر اتیان سوگند زوجه نداشته باشد، آیا نوبت به اتیان سوگند زوجه (خوانده) می‌رسد و اتیان سوگند وی در چنین فرضی صحیح است؟ آیا در صورت اتیان سوگند، سوگند یادشده معتبر است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که در دعوای زوج به خواسته اثبات زوجیت عقد نکاح موقت، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، امضای زوجه در ذیل سند عادی نکاحیه احراز شده است:
الف و ب- نخست. وفق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی در دعوای مدنی توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوا به موجب اقرار، شهادت، علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند مدرک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. از حکم این مواد چنین مستفاد است که با وجود دیگر ادله قانونی مانند اقرار، شهادت، اسناد و مدارک و همچنین اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل و همچنین با وجود کارشناسی، موجبی برای اتیان سوگند نیست.
دوم. به تصریح مقنن در ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود ...».
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.