ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۵۰ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۵۰
- تاریخ صدور
- ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. چنانچه دادگاه عمومی حقوقی حکم به محکومیت به پرداخت مهریه صادر کرده باشد و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی تشکیل شود، رسیدگی به دعوای اعسار و تعدیل محکوم‌به مهریه نسبت به همان رأی و همچنین اعتراض ثالث اجرایی مربوط به توقیف انجام شده در اجرای آن رأی، در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه صادرکننده رأی (عمومی حقوقی) و یا دادگاه خانواده؟
متن نظریه
اولا، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حقوق مالی ناشی از زوجیت پس از تشکیل دادگاه خانواده، همین دادگاه است؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، رأی راجع به مهریه و دیگر حقوق مالی توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی است.
ثانیا، از مفاد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ رسیدگی به ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که پیش از تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی در خصوص مهریه حکم صادر نموده است، پس از تشکیل دادگاه خانواده، بر مبنای آنچه در بند قبلی آورده شد، این دادگاه صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی و در صورتی که ادعا را وارد دانست، در موارد مشمول ماده ۱۴۶ قانون یادشده بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی، حسب مورد دستور رفع یا عدم رفع توقیف، و در موارد مشمول ماده ۱۴۷ این قانون، حسب مورد پس از قطعیت حکم یا با اخذ تأمین مقتضی، حکم به رفع توقیف صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این دعوا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف، بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.