ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۹ — ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۹۹
- تاریخ صدور
- ۶ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه‌گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجبات تخلف انتظامی مقام اخذ کننده تأمین می‌باشد و مانع اجرای مقررات این ماده نمی‌باشد.
متن نظریه
مقررات تبصره ۳ ماده ۶۰ (الحاقی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعی توسط شخص ثالث امری استثنایی است که صرفا در شرایط مقرر در این تبصره (تفهیم کتبی مراتب به وثیقه‌گذار در هنگام اخذ وثیقه و درج در پرونده) امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، تکلیف تفهیم این امر به وثیقه‌گذار، امری بی‌فایده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث (وثیقه‌گذار) تفهیم نشده باشد، علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است، با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات‌ها، وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است. فرآیند تقنینی این ماده و ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون یادشده، مؤید این استنباط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.