ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۰۷ — ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۰۷
- تاریخ صدور
- ۵ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورت استنکاف از اجرای آرای قضایی از سوی مدیری که دارای پایه قضایی است و به صورت مأمور در بخش دیگری از قوه قضاییه و یاخارج از آن خدمت می‌نماید و هم زمان به فعالیت قضایی نیز اشتغال دارد، آیا در اجرای ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا شعبه صادرکننده رأی می‌تواند وی را برای تفهیم اتهام احضار و در خصوص انفصال از خدمت قاضی اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه با توجه به اطلاق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، در تمامی موارد مستلزم تعقیب عمومی ، مراتب باید به دادسرای انتظامی انعکاس یابد و در صورت تعلیق دارنده پایه قضایی، رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری ادامه یاید؟
متن نظریه
دیدگاه نخست:
با توجه به اینکه استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۱۲ قانون پیش‌گفته نوعی تخلف است و مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۲ این قانون به تخلفات تمامی قضات به موجب این قانون رسیدگی می‌شود و عبارت پایانی ماده ۱۱۲ یاد شده (در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود) عبارتی مستقل است و حرف «واو» قبل از آن، حرف ربط است (نه عطف)؛
به‌ویژه آنکه به موجب یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده ممکن است قاضی از خدمات دولتی؛ از جمله خدمات قضایی منفصل شود، بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف موضوع ماده یاد شده ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
دیدگاه دوم:
با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که تخلف دارندگان پایه قضایی که مأمور در بخش غیر قضایی‌اند، به اعتبار سمت قضایی ایشان نیست و عبارت انتهایی ماده یاد شده (در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود) با توجه به حرف عطف واو پیش از آن، ناظر به اعلام حکم قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به دادسرای انتظامی قضات است و نه اعلام تخلف ایشان؛ بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی تخلف موضوع ماده یاد شده ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی یاد شده، دیوان عدالت اداری است. با وجود این، از آنجا که اعمال صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری مستلزم احضار دارنده پایه قضایی و اخذ دفاعیات وی است و با توجه به اهمیت مجازات‌های مقرر در ماده ۱۱۲ قانون یاد شده؛ به ویژه مجازات انفصال از خدمات دولتی و با عنایت به اطلاق عبارت «هرگونه احضار» و اطلاق واژه «قضات» مذکور در ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و با توجه به اینکه استنکاف موضوع ماده ۱۱۲ یاد شده جنبه عامدانه دارد، احضار دارندگان پایه قضایی از سوی دیوان عدالت اداری منوط به تعلیق آنان از سمت قضایی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و طی تشریفات مربوط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.