ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ — ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۱۱
- تاریخ صدور
- ۵ اسفند ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۵۵۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، خواهشمند است در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا دادگاه‌های دادگستری برای ابطال تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی دانشگاه آزاد و دیگر مؤسسات آموزش عالی اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
۱- اولا، مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید؛ همچنین وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم همین قانون مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
ثانیا، به موجب تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲) ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری؛
از جمله هیأت‌های انتظامی و کمیسیون‌های تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی که مشمول تعریف مراجع اختصاصی اداری قرار می‌گیرند، در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ثالثا، به رغم مستندات قانونی پیش‌گفته، با توجه به ماده یک مصوبه جلسه شماره ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن بخش از تصمیمات هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی‌باشد؛ بر این اساس، در خصوص رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض به تصمیمات هیأت‌های انتظامی یادشده که خارج از این امور و شئون صادر شده باشد، منع قانونی وجود ندارد.
۲-با عنایت به ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۹) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دانشگاه مؤسسه‌ای «غیر خصوصی و غیر دولتی» است؛
بنابراین و با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات هیأت‌ها و کمیسیون‌های تخصصی این دانشگاه، با لحاظ بند یک پیش‌گفته در صلاحیت عام مراجع قضایی (دادگاه عمومی حقوقی) است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.