هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۴۹ – ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- مستفاد از مفاد مواد مختلف آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و نیز قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهردای تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوّب سال ۱۳۹۰، صلاحیت هیئت حل اختلاف مضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه بوده و در ماده یک آیین‌نامه نیز معاملات مشمول این آیین‌نامه در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۹۲ – ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۸۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌبه رای شماره 137-1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۴۸ – ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۰۲ – ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: «واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: بدین جهات چون رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۶۵۵ – ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۶۴۶ – ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویبنامه شماره.
مشاهدهٔ متن رأی←
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۲۸ – ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود
مشاهدهٔ متن رأی← 
