نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۵ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

پرسش

در دعاوی مالی که محکوم‌به مشتمل بر اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تأخیر تأدیه از اصل دین بیشتر می‌شود و محکوم‌علیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد؛ در چنین فرضی محکوم‌علیه معمولا بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه متوقف شده و می‌تواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالی‌که این امر در عمل می‌تواند موجب تضییع حقوق محکوم‌له شود.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته و اختلاف رویه موجود، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکوم‌علیه، آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تأخیر تأدیه کسر شود؟

متن نظریه

در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمی‌کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن‌که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می‌کند؛ بنابراین، در فرضی که محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌باشد؛ بدین معنی که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است، نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی