ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۴۸ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۴۸
- تاریخ صدور
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه وثیقه‌گذار سند مالکیت یک قطعه زمین را برای تودیع وثیقه معرفی کند، از آنجا که این امر محتمل است که در زمان برگزاری مزایده در زمین مذکور بنایی احداث شده باشد و مال موضوع وثیقه تلف حکمی محسوب شود و امکان برگزاری مزایده و انتقال ملک به برنده مزایده فراهم نباشد، آیا می‌توان با این استدلال از قبول زمین به عنوان وثیقه امتناع کرد؟ چنانچه وثیقه معرفی شده با مفاد سند ابرازی مغایرت داشته باشد؛ مانند آنکه تغییر کاربری در زمین یا بنا صورت گرفته باشد و محتویات سند ملکی راجع به آن بر خلاف وضعیت فعلی زمین یا بنا باشد، آیا عدم پذیرش وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
به موجب ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار، باید مدلل باشد؛ همچنین از بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون یادشده چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تأمین کیفری وثیقه، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است و وثیقه‌گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث می‌توانند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کنند و قاضی باید حسب شرایط و امکانات موجود، دستور مقتضی را به منظور پذیرش وثیقه ارائه شده صادر کند و موارد مذکور در استعلام؛ از جمله معرفی ملک به عنوان وثیقه و صرف احتمال ساخت و ساز بعدی در آن در زمان صدور دستور ضبط وثیقه و یا برگزاری مزایده مانع از پذیرش وثیقه نیست. شایسته ذکر است، صرف احداث بعدی بنا در ملک یادشده، موجب تلف حکمی عرصه نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.