ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۵۰ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۵۰
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک صادر می‌شود و پس از قطعیت حکم، محکوم‌علیه با تنظیم قرارداد عادی اقدام به پرداخت وجه چک و اخذ رضایت محکوم‌له می‌نماید، اما این توافق به شعبه بدوی تقدیم نمی‌شود و محکوم‌له با سوءاستفاده از این خلأ، صدور اجراییه را در خواست می‌کند؛ در فرایند اجرای حکم، محکوم‌علیه با ارائه سند عادی یادشده به واحد اجرای احکام توقف اجرا را درخواست می‌کند؛ اما قاضی اجرای حکم به سبب انکار سند عادی از سوی محکوم‌له و عادی بودن سند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌نماید اما دادگاه تجدید نظر به استناد توافق‌نامه استنادی و احراز اعتبار آن حکم به ابطال اجراییه صادر می‌کند؛ با ابطال اجراییه، محکوم‌له که با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، محکومیت انتظامی قضات به کسر از حقوق و دریافت و در اجرای ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ دعوای احراز تقصیر قضات را مطرح کرده است تخلف انتظامی قضات احراز شده است. سپس از آن شاکی انتظامی دعوایی برای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن در محاکم حقوقی مطرح کرده است، آیا تخلف انتظامی قضات که دعوای ابطال اجرائیه را مورد پذیرش قرار داده است، قاضی را در معرض جبران خسارت وارد شده به درخواست‌کننده اجراییه که طلب خود را دریافت کرده است، قرار می‌دهد؟ آیا باید ارکان مسئولیت مدنی از جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردی بین تخلف انتظامی و تقصیر در ورود خسارت به شاکی انتظامی ملازمه وجود دارد؟
متن نظریه
اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است احراز دیگر ارکان تحقق مسؤولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
ثانیا، بین تقصیر و تخلف انتظامی قاضی ملازمه وجود ندارد؛ در هر صورت، احراز دیگر ارکان دعوای مسؤولیت مدنی به جز تقصیر که بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.