ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۸۲۴
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در بسیاری از پرونده‌های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم‌علیه و ناتوانی وثیقه‌گذار در معرفی محکوم‌علیه، وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می‌شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد میزان وجه‌الوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایین‌تر است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بخشی از ملک معادل وجه‌الوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند؟
متن نظریه
مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود؛ با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.