ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۹ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۸۱۹
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورت محکومیت فرد به فک رهن از طریق پرداخت حقوق مرتهن، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن، بازداشت کرد؟
متن نظریه
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد؛ با امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می‌شود؛ وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در فرض سؤال که فرد به فک رهن محکوم شده است، از آنجا که موضوع محکومیت وی انجام فعل است (فک رهن)؛ هرچند این امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد، صرف این امر موجب محکومیت مالی تلقی شدن آن نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.